غسل الأموال أو تبييض الأموال أو الجريمة البيضاء كل هذه مسميات تطلق على جريمة واحدة وإن كان المسمى الأول أكثر شيوعاً من المسميات الأخرى ولقد كثر في الآونة الأخيرة التطرق إلى غسل الأموال عبر وسائل الإعلام وعن اكتشاف عصابات تمارس تلك الجريمة.
تعريفه: تعددت تعاريف غسل الأموال ويمكن أن نقتصر على تعريف واحد وهو إعلان بازل عام 1988م حيث عرفه بأنه (جميع العمليات المصرفية التي يقوم بها الفاعلون وشركاؤهم بقصد إخفاء المصدر الجرمي للأموال وأصحابها).
ولكي نوضح مفهوم غسل الأموال ببساطة شديدة بأن المجرم عندما يحصل على الأموال غير المشروعة عن طريق ارتكاب جريمة ما، فإن إدخاله لتلك الأموال وإخفاء مصدرها ودمجها في عجلة الأموال المشروعة لا يقل خطورة عن الجريمة ذاتها وذلك لأن البنوك تطلب من العميل تحديد مصدر تلك الأموال وإلا أصبحت تلك الأموال مشكوكاً فيها وبالتالي يقوم البنك بإبلاغ الجهات المختصة، فلو أخذنا مثلاً جريمة المخدرات نجد أن إدخال المجرم للأموال التي أكتسبها عن طريق المخدرات إلى المؤسسات المصرفية وإخفاء مصدرها ودمجها في عجلة الأموال المشروعة دون أن يكتشف أمره لا يقل خطورة وصعوبة عن جريمة المخدرات ذاتها.
حجم المبالغ المغسولة في العالم: ليس هناك إحصائيات دقيقة عن حجم المبالغ المغسولة سنوياً وإن كانت بعض الإحصائيات تشير إلى أن المبالغ المغسولة سنوياً في العالم ما بين 800مليار دولار وتريليون دولار تقريباً.
وتلاحظ عزيزي القارئ أن المبالغ هذه تعتبر كبيرة جداً وخيالية وتؤكد خطورة جريمة غسل الأموال وما يترتب عليها آثار كبيرة على العالم.
@ المراحل لتي يتم فيها غسل الأموال:
هناك عدة طرق يسلكها المجرمون في غسل أموالهم لإخفاء مصدرها ومن ثم دمجها في عجلة الاقتصاد وكأن مصدرها مشروع ومن تلك الطرق أن تقوم تلك المنظمات الإجرامية بشراء عقارات أو ذهب ومجوهرات أو سلع معينة.. الخ، ثم يقومون ببيع ما سبق لهم شراؤه مقابل الحصول على شيكات مصرفية بالقيمة ثم يقومون بفتح حسابات لهم بقيمة هذه الشيكات لدى البنوك المسحوب عليها، وإن كانت هذه الطريقة فيها نوع من الصعوبة لأن أغلب الذين يقومون ببيع سلع معينة يطلبون أن يكون المبلغ شيكاً مصدقاً وليس نقداً.
وهناك طريقة أخرى لغسل الأموال وتمر بمرحلتين:
أولاً: مرحلة الإيداع وتكون في الغالب عن طريق إيداع الأموال في البنوك ويكون الإيداع في أغلب الأحوال عن طريق تجزئة الأموال الكبيرة بحيث لا يعرض نفسه للشبه أو يكشف أمره لأن البنوك تقوم بإبلاغ الجهات المختصة إذا وصل المبلغ إلى حد معين ولم يفصح العميل عن مصدر تلك المبالغ.
ثانياً: التغطية (الفصل) والمقصود بذلك عزل الأموال القذرة عن مصدرها غير المشروع من خلال سلسلة من العمليات المصرفية المعقدة والهدف من ذلك جعل تعقب تلك المبالغ ومتابعتها مسألة عسيرة، كما تقوم تلك المنظمات التي تستخدم غسل الأموال بإنشاء شركات ليس لها أهداف تجارية ملموسة أو شركات وهمية والقصد من ذلك إخفاء الملكية الفعلية والحقيقية للحسابات والأموال التي تمتلكها التنظيمات الإجرامية.
@ موقف الشريعة الإسلامية من غسل الأموال:
لاشك أن جريمة غسل الأموال تعتبر في الشريعة الإسلامية محرمة لكونها من كسب خبيث ولقد توافرت النصوص من الكتاب والسنة على تحريم الخبائث فمن الكتاب قوله تعالى (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) صورة الأعراف آية
157.أما من السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه)، رواه البيهقي، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا).
وبالله التوفيق.
تعريفه: تعددت تعاريف غسل الأموال ويمكن أن نقتصر على تعريف واحد وهو إعلان بازل عام 1988م حيث عرفه بأنه (جميع العمليات المصرفية التي يقوم بها الفاعلون وشركاؤهم بقصد إخفاء المصدر الجرمي للأموال وأصحابها).
ولكي نوضح مفهوم غسل الأموال ببساطة شديدة بأن المجرم عندما يحصل على الأموال غير المشروعة عن طريق ارتكاب جريمة ما، فإن إدخاله لتلك الأموال وإخفاء مصدرها ودمجها في عجلة الأموال المشروعة لا يقل خطورة عن الجريمة ذاتها وذلك لأن البنوك تطلب من العميل تحديد مصدر تلك الأموال وإلا أصبحت تلك الأموال مشكوكاً فيها وبالتالي يقوم البنك بإبلاغ الجهات المختصة، فلو أخذنا مثلاً جريمة المخدرات نجد أن إدخال المجرم للأموال التي أكتسبها عن طريق المخدرات إلى المؤسسات المصرفية وإخفاء مصدرها ودمجها في عجلة الأموال المشروعة دون أن يكتشف أمره لا يقل خطورة وصعوبة عن جريمة المخدرات ذاتها.
حجم المبالغ المغسولة في العالم: ليس هناك إحصائيات دقيقة عن حجم المبالغ المغسولة سنوياً وإن كانت بعض الإحصائيات تشير إلى أن المبالغ المغسولة سنوياً في العالم ما بين 800مليار دولار وتريليون دولار تقريباً.
وتلاحظ عزيزي القارئ أن المبالغ هذه تعتبر كبيرة جداً وخيالية وتؤكد خطورة جريمة غسل الأموال وما يترتب عليها آثار كبيرة على العالم.
@ المراحل لتي يتم فيها غسل الأموال:
هناك عدة طرق يسلكها المجرمون في غسل أموالهم لإخفاء مصدرها ومن ثم دمجها في عجلة الاقتصاد وكأن مصدرها مشروع ومن تلك الطرق أن تقوم تلك المنظمات الإجرامية بشراء عقارات أو ذهب ومجوهرات أو سلع معينة.. الخ، ثم يقومون ببيع ما سبق لهم شراؤه مقابل الحصول على شيكات مصرفية بالقيمة ثم يقومون بفتح حسابات لهم بقيمة هذه الشيكات لدى البنوك المسحوب عليها، وإن كانت هذه الطريقة فيها نوع من الصعوبة لأن أغلب الذين يقومون ببيع سلع معينة يطلبون أن يكون المبلغ شيكاً مصدقاً وليس نقداً.
وهناك طريقة أخرى لغسل الأموال وتمر بمرحلتين:
أولاً: مرحلة الإيداع وتكون في الغالب عن طريق إيداع الأموال في البنوك ويكون الإيداع في أغلب الأحوال عن طريق تجزئة الأموال الكبيرة بحيث لا يعرض نفسه للشبه أو يكشف أمره لأن البنوك تقوم بإبلاغ الجهات المختصة إذا وصل المبلغ إلى حد معين ولم يفصح العميل عن مصدر تلك المبالغ.
ثانياً: التغطية (الفصل) والمقصود بذلك عزل الأموال القذرة عن مصدرها غير المشروع من خلال سلسلة من العمليات المصرفية المعقدة والهدف من ذلك جعل تعقب تلك المبالغ ومتابعتها مسألة عسيرة، كما تقوم تلك المنظمات التي تستخدم غسل الأموال بإنشاء شركات ليس لها أهداف تجارية ملموسة أو شركات وهمية والقصد من ذلك إخفاء الملكية الفعلية والحقيقية للحسابات والأموال التي تمتلكها التنظيمات الإجرامية.
@ موقف الشريعة الإسلامية من غسل الأموال:
لاشك أن جريمة غسل الأموال تعتبر في الشريعة الإسلامية محرمة لكونها من كسب خبيث ولقد توافرت النصوص من الكتاب والسنة على تحريم الخبائث فمن الكتاب قوله تعالى (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) صورة الأعراف آية
157.أما من السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه)، رواه البيهقي، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا).
وبالله التوفيق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق